Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
بينما يتابع العالم تطورات المفاوضات غير المباشرة الجارية في قطر بين وفد المقاومة الفلسطينية ووفد الاحتلال الإسرائيلي، تصدّرت تصريحات نتنياهو يناور في قطر المشهد مجددًا، بعدما عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، إلى استخدام لهجة سياسية مزدوجة بين القبول والرفض، والتهدئة والتصعيد.
ورغم أن المفاوضات تبدو في ظاهرها مركّزة على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، فإن الخطاب الإسرائيلي، بقيادة نتنياهو، يكشف عن نوايا تتجاوز مجرد التهدئة، نحو تكريس الحكم العسكري في غزة، يستبدل الاحتلال المباشر بمنظومة سيطرة وهيمنة طويلة الأمد.
في تصريحاته الأخيرة، قال نتنياهو يناور في قطر إنه لا يمانع التوصل إلى صفقة، لكنه لن يوافق إلا على “صفقة جيدة”، رافضًا ما وصفه بـ”الصفقات السيئة”. وهو تعبير فضفاض ومبهم، يفتح الباب لتأويلات متعددة، خاصة في ظل تمسكه بشرطيْ إعادة الأسرى و”القضاء على حماس”، مما يُفرغ أي مفاوضات من مضمونها.
كشفت وسائل إعلام عبرية أن المفاوضات تتناول أيضًا خرائط الانتشار الإسرائيلي داخل قطاع غزة، ما يؤكد أن الهدف يتجاوز التبادل الإنساني إلى ترتيبات أمنية طويلة الأجل.
ومن أبرز النقاط:
ما يعني أن الاحتلال يسعى لتفكيك بنية غزة جغرافيًا وأمنيًا.
يرى محللون أن نتنياهو يناور في قطر لتحقيق غطاء تفاوضي لخطة ميدانية عسكرية طويلة المدى.
وقال الباحث سعيد زياد إن هذه التصريحات ما هي إلا مقدمة لتهجير منظم، يتضمن إنشاء “مدينة إنسانية” في رفح، وخطة إدارية تسيطر عليها إسرائيل من الخلف.
رغم كل الحديث عن مفاوضات وقف إطلاق النار، إلا أن المؤشرات تؤكد أن الجانب الإسرائيلي يتعامل مع الأمر كفرصة لإعادة الانتشار العسكري وبناء خطوط تماس جديدة، وليس لإنهاء شامل للعدوان أو تخفيف معاناة سكان القطاع.
رغم الترويج لتراجع قوات الاحتلال من 36% إلى 28% داخل غزة، فإن هذه النسبة لا تعكس انسحابًا حقيقيًا، لأن المناطق المتبقية تشمل:
وهو ما يعكس استمرار الحكم العسكري في غزة وإن تغيّر شكله.
بحسب تقارير إسرائيلية، فإن نتنياهو يناور في قطر مستفيدًا من غطاء أميركي غير مباشر. فقد وافق على مقترحات من المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، ثم اتهم حركة حماس برفضها، ليرمي الكرة في ملعب الطرف الآخر.
عقد نتنياهو اجتماعًا سياسيًا حاسمًا مع وزيري الأمن والمالية في حكومته، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لطمأنتهم بأن أي تهدئة لن تعني نهاية المعركة، بل جزء من خطة إعادة التموضع في غزة، وفق مخرجات خرائط الانتشار الإسرائيلي.
الخطط الإسرائيلية تتحدث عن إقامة “مدينة إنسانية” جنوب القطاع لتوطين آلاف العائلات، وربما تحويلها إلى منطقة إدارة مدنية مؤقتة بإشراف إسرائيلي غير مباشر، وهو ما يراه البعض خطوة نحو تهجير منهجي.
المشهد العام يُظهر بوضوح أن نتنياهو يناور في قطر لإعادة ترتيب الأوراق، لا لوقف الحرب أو إنهاء العدوان.
الهدف الواضح هو تحويل غزة إلى كيان خاضع لسيطرة أمنية دائمة، وتفكيك المقاومة سياسيًا وجغرافيًا، وسط صمت دولي وغطاء تفاوضي هش.
تُعتبر مسألة خرائط الانتشار العسكري من أبرز النقاط الخلافية في جولات النقاش، حيث تطالب إسرائيل بإبقاء قواتها على محاور استراتيجية داخل القطاع، خاصة تلك المرتبطة بالمناطق الحدودية والممرات الرئيسية، في حين تصر المقاومة على انسحاب كامل دون استثناءات.
رغم التغطية الإعلامية المكثفة، فإن المزاج العام في الشارع الفلسطيني يتسم بالحذر الشديد تجاه ما يجري خلف الكواليس. يرى كثيرون أن الاتفاقات الجزئية لن تغيّر من واقع الحصار والمعاناة اليومية ما لم تكن شاملة وواضحة.
تلعب الأطراف الإقليمية دورًا حيويًا في تقريب وجهات النظر بين الجانبين، خاصة الجانب المصري والقطري. لكن نجاح هذه الجهود يبقى رهينًا بمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات حقيقية، وليس فقط إدارة أزمة مؤقتة.
اللافت في المشهد هو التباين الواضح بين الخطاب السياسي الإسرائيلي والتحركات الميدانية على الأرض. في الوقت الذي يُطرح فيه الحديث عن هدنة، تستمر التحصينات العسكرية في بعض المناطق الحدودية، ما يثير شكوكًا حول النوايا