Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
هتاف القانون يكشف: هل تنتقل وحدات الإيجار القديم بالوراثة خلال الفترة الانتقالية؟
في ضوء تطبيق قانون الإيجار القديم الذي دخل حيّز التنفيذ يوم 5 أغسطس 2025، مازال السؤال المحير يثير الجدل: هل يحق للمستأجرين أو ورثتهم توريث وحدات الإيجار القديم خلال الفترة الانتقالية؟ هتاف الإعلام أعاد طرح الموضوع في صدارة المشهد القانوني، وهنا قانونيًا نعيد النظر في المواضيع الحساسة.
الخلفية القانونية والفترات الانتقالية: ما بين السكني والتجاري
ينص المادة 2 من القانون على تحديد الفترة الانتقالية كالتالي:
-
7 سنوات للوحدات السكنية.
-
5 سنوات للمحال والمؤسسات غير السكنية.
وتستمر العلاقة الإيجارية خلال هذه الفترة ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء مسبقًا.
أما المادة 9 فتنص على أن القوانين القديمة (مثل قانوني 29 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) تلغى فور انتهاء الفترة الانتقالية، بحيث تنتهي آثارها بالتدريج اعتبارًا من اليوم التالي.
التوريث ضمن الفترة الانتقالية: ما هو الجديد؟
القانون يُبقي حالة الإيجار على ما هي عليه خلال الفترة الانتقالية حتى في حال وفاة المستأجر الأصلي أو من آل إليه العقد. بمعنى أن الوضع كأن المستأجر لا زال بإمكانه استخدام الوحدة أو استمرار العلاقة القانونية حتى انتهاء تلك المدة.
هذا يعني أنه لا يوجد نص صريح يُمنع التوريث خلال تلك الفترة، بل الواقع القانوني يتيح استمرار العلاقة بشكل مؤقت، دون تعديل مباشر في عنوان العقد أو الأطراف.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟
-
الاستمرار في وضع الإيجار: حتى بعد وفاة المستأجر، إذا ما آلت الحقوق لورثته واستمر الوضع الإيجاري كما هو، يظل العقد ساريًا طوال مدة الفترة الانتقالية.
-
لا تحويل أو تعديل للملكية العقارية: القانون لا يمنح الورثة حق التملك، بل التعامل يظل قانونيًا كأن علاقة الإيجار قائمة.
-
حماية مؤقتة للمستأجر/الورثة: هذه المدة تمنح حماية مؤقتة للعائلة أو الورثة لاستكمال إجراءات التعاقد أو التفاوض مع المالك.
هل صوّبت هذه المادة على حماية حقوق “المستأجر-الوريث”؟
بحسب ما ورد، اللجنة المشتركة في مجلس النواب رفضت حذف المادة الثانية التي تعين هذه الفترات الانتقالية، معسك نقديًا من النائب عاطف المغاوري ودفاع برلماني بارز مثل النائبة سناء السعيد عن هذه المادة، معتبرين أنها ضرورة للحفاظ على الحقوق وتطبيق حكم المحكمة الدستورية مع احترام التعديلات التشريعية.
هذا يعكس اهتمامًا برصانة التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، وضمان استقرار مؤقت قبل الاستحقاق النهائي لإنهاء العقد.
ماذا يُستفاد من “هتاف القانون” في هذا السياق؟
-
إعادة تذكير الجمهور بأن القانون يصون الحقوق مؤقتًا حتى ولو دخل تعديلات جوهرية.
-
دعم الورثة قانونيًا بفكرة أن الإيجار لا ينتهي فور وفاة المؤجر الأصلي — مما يمنحهم حق استمرار الاستخدام على الأقل خلال الفترة المحددة.
توصيات قانونية للورثة والمستأجرين خلال هذه المدة:
-
إثبات وجود عقد الإيجار: إذا لم يستخدم الورثة العقد بصفة رسمية، يجب أن يحضروا ما يثبت كونهم متصلين بالواجبات الشرعية تجاه العقد.
-
توثيق التواصل مع المالك: في حالة الرغبة في التفاوض، التوثيق الرسمي يساهم في تسجيل موقف قانوني قوي.
-
مراجعة التوقيت: إن التوقيت الحساس جدًا — بعد انتهاء 5 أو 7 سنوات، تختلف اللعبة قانونيًا.
الخلاصة:
-
المادة الثانية توفر حالة انتقالية قانونية تصب في صالح الورثة أو المستأجرين بعد وفاة المستأجر الأصلي.
-
القانون يضمن استمرار العلاقة الإيجارية خلال هذه المدة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
-
هتاف القانون يصم أول فترة انتقالية بالوضوح والحماية المؤقتة قبل نهاية العلاقة القانونية الكاملة.
